برنامجي الانتخابي

 

 

 

 

 • السياسة الخارجية

 العلاقة مع سوريا
- العمل بالسبل الديبلوماسية مع سوريا وبإشراف الأمم المتحدة لترسيم الحدود بين البلدين، بحيث تحل النقاط الخلافية المتعلقة بالحدود المشتركة وقضايا اقتسام المياه ومزارع شبعا.
- ترفع سوريا الى الأمم المتحدة وإلى لبنان الخرائط الموجودة لديها والتي تفيد بأن مزارع شبعا أرض لبنانية وأن الانسحاب الاسرائيلي منها يجب أن يتم بموجب القرارات الدولية المتعلقة بلبنان كالـ425 والـ426 والـ520 وملحقاتها.
- إن حل قضية المعتقلين المعتقلين اللبنانيين والمخطوفين لديها وترسيم الحدود يجب أن يسبق كل القضايا الأخرى العالقة من ترسيم حدود وغيرها، تمهيداً لتطبيع العلاقات.
- إعادة النظر في الاتفاقات والمعاهدات بين لبنان وسوريا بما يراعي مصلحة لبنان ويأخذ في الاعتبار سيادته واستقلاله، فيكون التعامل من الند الى الند لا على أساس تابع ومتبوع.
- يشمل إعادة النظر في الاتفاقات بين بيروت ودمشق تنظيم الانتقال بين البلدين، بما في ذلك انتقال العمال مع اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل.
- تعمل الدولتان على ضبط عمليات التهريب على كل الحدود بين لبنان وسوريا بعد ترسيمها.

 العلاقة مع اسرائيل
- تعتبر اسرائيل دولة عدو حتى ايجاد تسوية شاملة في المنطقة، والى ذلك الحين يعمل في اتفاق الهدنة وفي الاتفاقات الدولية ذات صلة، والتي تنظم عمل القوات الدولية والاتصال العسكري عبر القنوات المعمول بها لحل النزاعات الحدودية.
- يطلب الى اسرائيل الانسحاب من مزارع شبعا بعد تقديم سوريا للوثائق المطلوبة، ويعمل مع الأمم المتحدة لحل النزاع في المناطق الحدودية الأخرى المختلف عليها في القرى السبع وقرية الغجر وغيرها.
- يطلب الى اسرائيل تسليم لبنان خرائط بالألغام وبالقنابل العنقودية كلها، ووقف التعديات البرية والبحرية والجوية.
- تحمل اسرائيل مسؤولية التعويض على ضحايا حروبها واعتداءاتها المتكررة على لبنان، بما في ذلك سرقة المياه واحتلال الأرض، وذلك بواسطة طلب يرفعه لبنان الى مجلس الأمن.
- السعي الى وقف التحويلات غير الشرعية التي ارتبكتها القوات الاسرائيلية في مجاري الانهر اللبنانية كالوزاني والحاصباني.
- تحمل اسرائيل مسؤولية التعويض على الأضرار البيئية التي تسببت بها حروبها المتتالية على لبنان، بما في ذلك تلويث مياه البحر في حرب تموز 2006 وتسميم الجو.

العلاقة مع السلطة الفلسطينية
- يتم التعامل مع السلطة الفلسطينية الرسمية من دولة الى دولة.
- يعمل مع السلطة الفلسطينية لإيجاد حل لموضوع اللاجئين في لبنان مع التزام حق العودة عملاً بالقرارات الدولية، وبرفض التوطين، والسعي الى حل مسألة السلاح داخل المخيمات وخارجها وحصره بالسلاح الشرعي اللبناني.

العلاقة مع الأمم المتحدة
- يحترم لبنان ما له وما عليه من القرارات الدولية الصادرة على الأمم المتحدة والمؤسسات المتفرعة منها.
- يعمل لبنان الى جانب الأمم المتحدة لحماية حقوق الانسان، بما في ذلك حقوق المرأة والطفل، والحقوق الاساسية كحرية التعبير وممارسة الشعائر الدينية وحق الاختلاف وحظر التعذيب وحماية البيئة والتراث وغيرها.

العلاقة مع جامعة الدول العربية
- يطلب لبنان الى جامعة الدول العربية الاضطلاع بدور فاعل في حل القضايا الخلافية بين الدول ورعاية شؤون الدول الصغيرة بما يحفظ حقوق الجميع.
- يحتفظ لبنان بحقه في الاعتراض وصولاً الى الانسحاب من جامعة الدول العربية في حال استمرارها في خلافاتها وسياسة التخاذل في المواضيع الاساسية.
- تعمل جامعة الدول العربية لتحقيق السلام العادل والشامل عبر مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وسوريا والسلطة الفلسطينية واسرائيل.

العلاقة مع تركيا
- ترعى العلاقة مع تركيا مصالح لبنان، ومصالح اللبنانيين، بمن فيهم أبناء الطائفة الأرمنية.
- يعمل لبنان لدعم المواطنين الأرمينيين في مسعاهم الى انتزاع اعتراف من تركيا بالابادة التي ارتكبها بحقهم العثمانيون.
- الطلب الى تركيا تقديم اعتذار رسمي عن ارتكابات العثمانيين في الحرب العالمية الأولى.

 

 الاتحاد الأوروبي والشراكة الأوروبية
- السعي الى الالتحاق بركب التقدم الاوروبي اقتصادياً وثقافياً وبيئياً، وتعزيز علاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ودوله ومؤسساته.
- السعي الى إدخال لبنان ضمن السوق الأوروبية وذلك بعد الاتفاق على الاصلاحات المطلوبة من لبنان، وتسهيل دخول اللبنانيين الى الدول الأوروبية.
 

 

 يشكل النص التالي ملخصاً لرؤيتنا للدولة الحلم، السيدة الحرة والمستقلة، والتي تعطي كل ذي حق حقه. والأهم أنه يقوم على مبادئ المواطنية، التي تحمل المواطن مسؤوليته تجاه الدولية، كما تحمل الدولة مسؤوليتها تجاه المواطن.

• في السياسة الداخلية:

التربية
- تفعيل المدارس الرسمية وتأمين الدعم للتعليم الرسمي الابتدائي والثانوي والمهني والجامعي، وزيادة عدد المؤسسات الرسمية في المناطق حيث تدعو الحاجة، وتأهيلها بما يسمح لها باستيعاب العدد الأكبر من الطلاب.
- تدريب الكادرات التعليمية وتأهيلهم وإخضاعهم لامتحانات دورية للحرص على مواكبتهم تقدم المناهج التعليمية، مع الحرص على تأمين متطلباتهم وحقوقهم ليحظوا بالرفاه النفسي والاجتماعي الذي يمكنهم من التفرغ لتربية الأجيال.
- تأمين الدعم اللازم للمركز التربوي للبحوث والإنماء، وتمكينه من أداء عمله بعيداً من التأثيرات السياسية وغيرها، لكي يبقى العلم علمياً.
- تأهيل النظام التعليمي الرسمي بحيث يشمل ذوي الإحتياجات الخاصة، وتدريب الكادرات الكفوئين لذلك.

الصحة والضمان الصحي
- إصلاح مؤسسة الضمان الإجتماعي، لكي تصبح الطبابة بتناول الجميع.
- فرض تسعيرة موحدة للمستشفيات، بحيث لا تتحكم الطبقية بالقطاع الصحي.
- تفعيل ضمان الشيخوخة.
- تأمين مستوصفات تعمل بالتعاون مع المستشفيات الحكومية لتأمين العلاج بأسعار مقبولة.
- تفعيل المستشفيات الحكومية وزيادتها في المناطق الأكثر فقراً وحيث تدعو الحاجة تبعاً للدراسات.



تأمين البطالة
- إصلاح القانون الضريبي بحيث يصبح ممكناً إنشاء صندوق تأمين للعاطلين عن العمل يساعدهم على العيش بكرامة ويحافظون على أمنهم الصحي والغذائي ريثما يعثرون على عمل.
- توضع لهيئة التأمين على البطالة، وهي هيئة رسمية تحت إشراف وزارة الشؤون الإجتماعية، هيكلية تنظيمية وقوانين ومعايير بحيث تتأمن الشفافية، وترصد لها موازنة خاصة بعد وضع الدراسات اللازمة.


الحقوق المدنية
- مكافحة التمييز في أماكن العمل بحسب اللون والعرق والانتماء الديني والسياسي، وجعل الكفاءة وحدها معياراً للمحاسبة.
- تأمين تكافؤ الفرص في الحصول على الوظائف لذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات العامة والخاصة.
- تأمين المساواة بين الرجل والمرأة في مكان العمل، بحيث تلزم الشركات بدفع الرواتب بحسب الكفاءة للرجل والمرأة على السواء دون تمييز الأول عن الثانية.
- تأمين حق المرأة في نقل الجنسية على أولادها.
- إعادة الجنسية والحقوق المدنية للمستحقين من المغتربين من أصل لبناني.
- سحب الجنسية والحقوق المدنية من المجنسين غير المستحقين.


البيئة والطاقة
- تحفيز الدراسات العلمية والمعاهد لابتكار مشاريع لمصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والهوائية وغيرها، والتي من شأنها أن تخلق سوقاً جديدة للعمل.
- تنظيم وزارة الطاقة، بحيث تشمل مصادر الطاقة المتجددة مما سيوجد حلاً لأزمة الكهرباء والمياه.
- وضع برامج وطنية لتخزين المياه وتنظيم استخدامها ووقف هدرها، وحماية الآبار من التلوث.
- تنظيم المكبات ووضع نظام تقدمي لحماية البيئة من النفايات التي ترمى في البحر أو في الطبيعة ومعالجة المياه الآسنة.
- تشجيع السيارات ذات الانبعاثات المحدودة من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتنظيم قطاع النقل العام بحيث يمنع على الباصات والسيارات استخدام المواد الملوثة.
- الحد من استيراد الطاقة وتفعيل المشاريع الموجودة في لبنان من سدود ومعامل كهرباء تعمل بغير الفيول.
- حماية البحار والمحميات الطبيعية وإنشاء حدائق عامة في المدن وتشجيع التشجير.
- تنظيم عمل الكسارات بما لا يمس بالبيئة.
- وضع دراسات لبناء مباني وإدارات عامة لا تهدر الطاقة وتراعي البيئة.
- تأمين المعدات والطوافات اللازمة لمكافحة الحرائق والتحطيب.


الاقتصاد
- إصلاح النظام الضريبي بحيث يصبح تراتبياً، فلا يعفى الأغنياء من الضرائب على حساب الأكثر فقراً.
- إصلاح النظام الضريبي بحيث تقدم الدولة للمواطن بقدر ما يدفع لها.
- تعزيز القطاع السياحي، من خلال رصد أموال للعناية بالآثار وتأهيلها ودعم المناطق السياحية والتاريخية خارج العاصمة بيروت عملاً بالانماء المتوازن.
- تحديث موازنة الدولة بحيث توقف مصادر الهدر وتعيد النظر في رواتب النواب واستمرارها بعد تقاعدهم أو وفاتهم بما يشكل عجزاً على الخزينة.
- فرض معايير للمحاسبة في مؤسسات الدولة والوزارات والبلديات لضبط الهدر والسرقات.
- تنشيط قطاعات الزراعة والصناعة، وتشجيع التصدير بدلاً من الاستيراد.
- فرض حمائية على المنتجات المصنوعة محلياً.
- ابتكار قطاعات خدماتية جديدة من شأنها إغناء صندوق الخزينة.
- تشجيع الاسثتمار في المنطاق الريفية.


المرأة
- تمكين المرأة من الاختيار وتعزيز وصولها الى الصروح العلمية والعملية خصوصاً في المناطق الريفية.
- إعطاء المرأة حقها في نقل الجنسية الى أولادها.
- تشجيع عمل المرأة في السياسة وفي القطاعات العامة.
- تنشيط الأبحاث الطبية التي تعنى بشؤون المرأة في مجالات السرطان والحمل والولادة، لحماية الأم والطفل.
- التشديد في قوانين حماية المرأة من العنف المنزلي وجرائم الشرف.
- تشجيع المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة الحجم للنساء في قطاعات الأعمال الحرفية وغير ذلك.
- شمل أرامل الشهداء وأمهاتهم بنظام تعويض يضمن لهن ولعائلاتهن عيشاً كريماً.


الإصلاح القضائي
- إصلاح القوانين فيما يتعلق بالجنسية والزواج والارث والميراث بما يتفق مع القوانين الدولية لحماية حقوق الانسان والحق الإنساني.
- إعادة تنظيم قانون تملك الأجانب.
- العمل على فصل السلطات بما يؤمن استقلالية القضاء.
- إعادة إحياء المجلس الدستوري واللجان القضائية المختصة.
- تفعيل الهيئات المختصة بمحاكمة الرؤساء والسياسيين.


الإصلاح الإداري
- مكافحة الفساد وإنشاء هيئات وأنظمة للمحاسبة.
- إعادة التوازن في مؤسسات الدولة لجهة صحة التمثيل واعتماد الكفاءة معياراً للوظيفة بدلاً من الزبائنية والمحسوبيات.
- العمل بمبادئ اللامركزية الإدارية والإنماء المتوازن.
- إعادة النظر في صلاحيات رئيس الجمهورية لتعزيزها، وإعطاء صلاحيات لنائب رئيس مجلس الوزراء.
- وضع قانون انتخابي يراعي صحة التمثيل وحق المغتربين باختيار ممثلين عنهم، وخفض سن الاقتراع.
- وضع قانون لبلدية بيروت يلحظ الانتخاب بحسب الدوائر (arrondissements)



المهجرون
- إنشاء لجنة مستقلة ومحايدة تتولى العمل مع رئيس الجمهورية ووزارة المهجرين لإقفال الملف نهائياً، وإعادة النظر في الأموال المسروقة والمهدورة في هذا الملف منذ ما يزيد على 30 سنة، ومحاسبة كل من أهدر الأموال العامة ودفعها لغير مستحقيها.
- تأمين عودة كريمة لكل مهجري الجبل وكافة المناطق ممن لم ينالوا حقوقهم، وتأمين التعويضات.
- إعادة بناء دور العبادة والمدارس والجامعات في المناطقة المعنية تحقيقاً للإنماء المتوازن.


المفقودون والمعتقلون في السجون السورية وغيرها
- إنشاء بنك للـAND (الحمض النووي الريبي) قوامه أهالي كل المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في السجون السورية أو غيرها، لتكوين قاعدة معلومات للإنطلاق في البحث.
- تشكيل لجنة حكومية أو وزارية تتولى حل الملف بشكل نهائي، بعد الفرض على رؤساء الأحزاب والميليشيات التي شاركت في الحرب إعداد كل ما لديها من ملفات ومعلومات، تفصح فيها عن الجهات التي سلمت الموقوفين والتي تسلمتهم، وتكشف أماكن المقابر الجماعية.
- وضع قانون يعامل المحررين بالسجون السورية اسوة بالمحررين من السجون الاسرائيلية، لجهة التعويض وإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي والعائلي.


اللاجئون الى اسرائيل
- يعاد العمل على استرجاع اللبنانيين اللاجئين الى اسرائيل الى كنف الدولة بعد النظر في ملفاتهم ومراعاة الظروف التي أجبرتهم على الهرب الى اسرائيل.


اللاجئون الفلسطينيون والعراقيون
- تأمين حق اللاجئين الفلسطينيين بالعلم، بحيث يتمكنون من العيش بكرامة والسعي الى العمل خارج لبنان.
- إعطاء الفلسطينيين حقهم بالخروج من لبنان والسفر وحرية التنقل ليبتعدوا عن البؤر الأمنية التي تأوي خلايا إرهابية.
- تحسين الوضع الاجتماعي للفلسطينيين، واعتبارهم بمثابة أجانب يحتكمون الى القوانين التي ترعى حقوق الأجانب في العمل والتملك وغير ذلك.
- رفض توطين الفلسطيينيين ودعم الراغبين منهم بالعودة الى بلاده بالطرق الدبلوماسية المرعية الإجراء، أو السعي الى توطينهم في دولة ثالثة.
- حماية حقوق اللاجئين العراقيين في لبنان ومساعدة المنظمات الأممية بتأمين عيش كريم لهم ريثما يتسى لهم العودة فلا يبقوا خارج القوانين.
- العمل على إعادة توطين اللاجئين العراقيين في دولة ثالثة لمن لا يرغب منهم بالعودة الى العراق، بما يراعي حقوق الانسان والاتفاقات الدولية التي شارك لبننا بوضعها.


المصالحة المسيحية - المسيحية واللبنانية – اللبنانية
- تنقية الذاكرة اللبنانية بعد إجراء مراجعة كاملة للحرب ولأسبابها.
- محاورة الأحزاب للاتفاق على رؤية مشتركة تكون أساساً للصداقة بين اللبنانيين على اختلاف طوائهم، ننطلق منها لحل الخلافات الجوهرية بالطرق الديمقراطية.
- الاتفاق على مفهوم الدولة المكونة من أرض وشعب وسيادة، انطلاقاً للتفاهم على المصالح المشتركة والسياسات العامة.
- تأمين المصالحات المسيحية – المسيحية واللبنانية – اللبنانية من خلال الحوار للاتفاق على تاريخ مشترك ومستقبل مشترك يؤمن حرية كل فرد بالاختيار ضمن الأطر الواضحة للدولة.
- تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية متابعة أحوال اهالي الشهداء ومساعدتهم على الاندماج والتكيف.


الجيش والقوى الأمنية
- إعادة تسليح الجيش وتدريبه وتأهيله لمكافحة الإرهاب والخلايا الإرهابية النائمة وإعداده لحماية الحدود بين لبنان وسوريا بعد ترسيم الحدود، بما يتلاءم مع متطلبات القرن الحادي والعشرين.
- ترتيب أجهزة استخبارات الدولة بالكامل ليصبح عملها متكاملاً لا تنافسياً بما يحفظ وحدة أجهزة الدولة.
- تأهيل القوى الأمنية وتدريبها لمحاربة الجريمة المنظمة والسرقات وحفظ الأمن والجريمة الالكترونية ومكافحة المخدرات.
- إعطاء الجيش والقوى الأمنية استقلالية القرار على أن يكون القانون هو الرادع والحاكم، وإبعاد المؤسسات العسكرية عن التجاذب السياسي.
- تقليص تراخيص السلاح وضبطها وتنظيمها.
- دعم الدفاع المدني ورصد أموال للمتطوعين ومدراء المراكز في البر والبحر لتشجيع عمليات الانقاذ.


حصر السلاح بيد الجيش
- وحدة الجيش هو الحامي الشرعي للدولة ولأرضها وجوها وشعبها، وبالتالي يجب حصر السلاح بيده.
- إن البحث في سلاح المخيمات الفلسطينية اولاً وسلاح "حزب الله" ثانياً وبعدهما أي سلاح خارج الشرعية يجب أن يفضي في نهاية المطاف الى حصر السلاح وقرار المقاومة بالدولة اللبنانية.
- لا يبحث في السلاح بغير الحوار، وبعد الاتفاق على استراتيجية الدولة في تعاملها مع الأعداء والأصدقاء بما يحفظ السيادة الوطنية.


العلم
- وضع برامج وطنية لتشجيع الأبحاث العلمية في علوم الانسان والأحياء والطب والرياضيات، كي لا يبقى لبنان يصدر الأدمغة.
- تأهيل المختبرات في الجامعات والمستشفيات ومراكز الأبحاث لتشجيع الأبحاث.


الرياضة
- تشجيع المنتخبات الرياضية وتأمين التدريب والتمويل اللازم للكادرات.
- إدارج الرياضة في الامتحانات الرسمية لتشجيعها وإعلاء شأنها وبناء مجتمع صحي.
- تأهيل المنتخبات اللبنانية للمشاركة في الأحداث الرياضية الاقليمية والدولية والأولمبية وتشجيع المواهب الشابة.
- رصد مبالغ من خزينة الدولة لإقامة برامج رياضية في المدارس والجامعات والبلديات والمناطق.

الفن
- تعديل تسمية وزارة الثقافة لتصبح "وزارة الثقافة والفنون"، وتوسيع صلاحياتها لتشمل الشؤون الثقافية والفنية على اختلافها من رقص وغناء ورسم وتصميم.
- إنشاء صندوق في الوزارة يرعى شؤون الفنانين بالاتفاق مع النقابة المختصة، بحيث يكرم لبنان فنانيه.
- تأهيل المتحف الوطني وتوسيعه، وتأهيل الآثارات لتشجيع السياحة والحفاظ على الإرث الوطني.
- إنشاء مكاتب عامة مجانية بالتعاون مع الجامعات في المناطق والمدن لتشجيع المطالعة والعلم.
- تشجيع الأعمال المسرحية والغنائية وتمويلها أو رعايتها.


الإعلام
- إلغاء وزارة الإعلام.
- إعادة تنظيم الإعلام المرئي والمسموع بما يلحظ تشجيع وسائل الإعلام الرسمية ويوقف الهدر فيها.
- تأمين حرية الإعلام في التعبير بعيداً من الزبائنية السياسية والطائفية.
- حماية حقوق الإعلاميين وتنظيم عملهم نقابياً بما يحفظ حقوقهم.


 


تسجل في خدمة المستجدات
هل تعلمون؟
اكتشفوا معلومات مفيدة متعلقة بالإنتخابات.
مساحة حرة
هل ترى في الانتخابات المقبلة فرصة للتغيير؟
نعم
كلا
<< ارسل
<< وجهة نظري
    ترك التعليق:

    الإ سم:                

    البريد الالكتروني:     

    التعليق:                





    جميع الحقول إلزامية                                            
|